تُحدد أتعاب المحامي بحسب نوع القضية، ومدى تعقيدها، وحجم العمل القانوني المطلوب، وما إذا كانت الخدمة استشارة قانونية أو إعداد مستندات أو تمثيلًا أمام المحاكم والجهات الرسمية.

الاستشارة القانونية هي تقديم رأي قانوني وتوجيه واضح للعميل، أما الوكالة فهي تفويض رسمي يتيح للمحامي تمثيل الموكل أمام المحاكم والدوائر الرسمية ومتابعة الإجراءات نيابة عنه.

نعم، نوفر استشارة عبر الهاتف/Zoom مع مشاركة المستندات بصورة آمنة، وتصلّك ملخصات وخطوات تالية بوضوح.

لا يجوز مهنيًا ضمان النتيجة. نضمن الاجتهاد، الشفافية، والتحضير الجيد، ونوضح فرص النجاح والمخاطر مسبقًا.

تختلف المدة حسب نوع الدعوى (طلاق، نفقة، حضانة)، وعدد الجلسات، والتبليغات، وقد تتراوح من أسابيع إلى عدة أشهر. نضع لك زمنًا تقديريًا وخطة متابعة.

هوية الورثة، شهادة الوفاة، حجة وصاية/عدم وجود وصية عند الاقتضاء، قيود الأسرة، وبيانات الأموال (عقارات/حسابات). نُباشر حجة حصر الإرث ثم إجراءات القسمة أو التخارج.

نعم، يمكن طلب أوامر وقتية للنفقة والحضانة والزيارة لحين الفصل في أصل النزاع، مع متابعة التنفيذ الشرعي.

قبل التوقيع على أي اتفاق (بيع، شراكة، توريد، عمل). يراجع المحامي البنود الحرجة: الضمانات، المسؤولية، الجزاءات، حل النزاع، الاختصاص.

نُثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ونقدّم تقريرًا بالأضرار ومستنداتك ثم نرفع الدعوى ونطالب بالتعويض المادي والأدبي.

اختيار الشكل القانوني، حجز الاسم التجاري، عقد التأسيس، إيداع رأس المال حسب الشكل، التسجيل لدى الجهات المختصة، ثم الرخص والضرائب والضمان.

نعم وفق شروط الملكية والقطاعات المقيدة. نوضح المتطلبات ونُنجز الإجراءات بما فيها الترجمة والتوثيق والإقامات للمستثمرين.

تقييم الطريق الجزائي أو المدني/التنفيذي حسب الواقعة، مع حفظ الأدلة ومخاطبة الساحب، ثم تحصيل القيمة عبر الإجراءات المناسبة.

يمكن مراجعة الاتفاقيات والبيانات البنكية وبيان المخالفات إن وجدت، ثم التفاوض أو اللجوء للقضاء للمطالبة بتعديل أو رد مبالغ.

عند الحاجة لسرعة وسرية وخبرة فنية في النزاعات التجارية. نُعد مشارطة تحكيم واضحة ونمثلّك أمام هيئة التحكيم.

توكيل محامٍ مبكرًا، الاطلاع على محاضر الضبط، حضور التحقيق، ثم وضع خطة دفاع تشمل الدفوع الشكلية والموضوعية وجمع الأدلة.

يستلزم عقد عمل صالح، موافقات الوزارة المختصة، ورسوم الإقامة. نُنسّق المستندات ونوضح مدد المعالجة والالتزامات النظامية.